يتضمن سقوط الأشياء بالتقادم بأنه النقص في مُقيّمة هذه الممتلكات مع التقدّم.
- يتم تحديد ضوابط انقراض بالتقادم من خلال القانون.
- وقد أيضاً تنص هذه الضوابط إلى حد مدة مُحدّدة عندها.
- تتم التقارير على سعر للمنتج/الممتلكة في العالم مع استخدام.
الطعون التي يحميها القانون المدني
يُعرَف القانون المدني بأنه النظام القانوني الذي ينظم علاقات مدنية بين الأفراد . ويُعدّ هذا القانون حجر الزاوية في safeguarding حقوق الإنسان . ويشمل حدود القانون المدني كثير من الدعاوى التي تتعلق بـ العقارات , الاتفاقيات , التأجير , و الرعاية.
check hereإ دعوى الاقتطاع: ضوابطها وخصائصها
تدور دعوى الاستحقاق من التعويض.
وتُعتبر هذه الدعوى من المحورية
الدعاوي في القانون المدني، حيث تتيح للمُطالبة تحديد
حقوقهم المسلوبة. لإقامة دعوى الاستحقاق يجب أن يوجد مجموعة من المُكوّنات الضرورية.
- في البداية: تقدّم الدعوى للجهة المدعية.
- الفقرة الثانية: حصول على حق
- ثالثاً: تُسبّب الضرر.
دعاوى التكافؤ : أنواعها ومجالات تطبيقها
تتنوع أشكال دعاوي التعويض لتشمل العديد من المجالات. منها دعاوى الضرر المادية، والتي تتعلق بـتعويض الأضرار الاقتصادية التي يُلحَق الفرد نتيجة خطأ شخص آخر.
وتشمل مجال تطبيقها كذلك دعاوي حقوق الملكية ، ودعاوى التعويض عن الإساءة , و دعاوى المساس بالسمعة.
يُمكن أن تشمل هذه الدعاوى على عدة أحكام و ضوابط تحدد على طريقة
يتم تحديد الضرر الذي عانى منه .
تحديد بالتقادم والتعويضات: تأثيرات التقادم على حقوق مدنية
يُعدّ التقادم، من حيث مفهومه القانوني، أحد المبادئ الأساسية في الحقوق المدنيّة . ويشير إلى أن فقدان الحقوق المدنية تحدث بمرور مدة معينة ، ما يجعلها غير قابلة للإنفاذ . وتُعزى أثر التقادم إلى تنظيم العلاقات المدنية ، ولتفادياللجوء المتكرر للحقوق المفقودة.
وعلى موجب ذلك, تُقدّم مدة التعويض في بعض المواقف لضمان المساواة. وتُعزى هذه التعويضات إلى تغطية الخسائر .
آجال الدعاوى بالاستحقاق
تُعتبر المواعيد النهائية من العناصر الأساسية في أحكام الاستحقاق. وذلك لأن تُحدد مدى زمني خلالها يجب على المطالب بالتعويض رفع شكاويهم أمام المحكمة. وفي حال تجاوزت هذه آجال المطلوبة, يُعتبر الدعوى ملغاة ب قرار القاضي.
إثبات وجود الدليل في دعاوى التعويض
يعتبر الإثبات لوجود البينة من أهم الشروط في دعاوى الآثار. حيث يقع على الناشى مسؤولية تقديم دليل مقنع للسلطات القضائية يدعم وجود الضرر .
- يُحافظ الأدلة قوية
- ينبغي على المدعي أن يصوّر علاقة واضحة بين الإجراء وال الخسارة
- يتطلب أن تكون الأدلة صحيحة
وظيفة المحكمة في تحديد سقوط الدعوى بالتقادم
تُعتبر المحكمة هي جهة أساسية في عقد سقوط الدعوى بالتقادم.
لأنها تُعَدّ المحكمة هي المختصة ب التحقيق في مُتطلبات التقادم و تفسير الأدلة المقدمة من الأطراف.
و تقوم المحكمة تقدير مدى ملاءمة الأدلة المقدمة و تنفيذ حكمها بناءً على اللوائح القانونية المعمول بها.
أسباب إستثناء دعوى التعويض من التقادم
تُعد قضايا التعويض من الدعاوى التي تُمكنها الفترة في الإجراء, ولكن هنالك مُبررات معينة تمكن استثناء دعوى التعويض من التقادم. يتضمن أبرزها المحددات الجنائية التي تقع من الأشخاص المسؤولين.
المحددات التي تحكم المطالبات بالتعويض بعد انقضاء المهلة القانونية
من أهم مبادئ المطالبات في القوانين هو تحديد آجال المطالبة. تُفرض على أجال لتقديم الادعاءات.
يؤدي تجاوز هذه الأجال إلى حذف حق التعويض. تختلف
أسباب التي تقييد مُقدار المطالبة بالتعويض بعد انتهاء المدة القانونية. منها
قواعد فرعية في المجال المعني, وذلك طرق فقدان
حق المطالبة. يلزم التعرف
على هذه الأحكام لتجنب تعرض
مُقدار.
الزوال : حماية للأطراف أو ضياع للحقوق؟
يُطرح سؤالٌ مُهمّ في هذا السياق، من المحتمل أن التقدم يُعتبر مِنحا حماية للأطراف المُشاركة في الصفقات أم هو في الواقع ضياع للحقوق؟
- من منظور حقوق المشاركين، يقدم التقادم بيئةً لمُساواتهم بِشكلٍ سليم.
- من ناحية أخرى، يُمكن أن يكون التقدم قيدًا على التصرفات و يبقي شروط قديمة غير مُناسبة.
في هذا السياق, يتوجب تحليل التقدم بِ دقة
لتحديد المدى حمايته للحقوق .والفوائد .